معالجة الخسائر الضريبية: وتناولها من خلال قانون ضرائب الدخل 91 لسنه 2005
في مجال الضرائب، يعد فهم تعقيدات الخسائر الضريبية ومعالجتها اللاحقة أمرًا بالغ الأهمية للأفراد والكيانات الاعتبارية على حدٍ سواء. تتناول هذه المقالة الأحكام الواردة في القانون رقم 91 لسنة 2005 “قانون الضريبة على الدخل”، مع تسليط الضوء على الإطار القانوني الذي يحكم تحديد ومعالجة الدخل الخاضع للضريبة، بالإضافة إلى القواعد الدقيقة المحيطة بالمصروفات والتكاليف الواجبة الخصم وغير واجبة الخصم.
كيفية تحديد الوعاء الخاضع للضريبة:
يتحدد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ويجب أن تستوفي هذه النفقات معايير محددة، كما هو منصوص عليه في القانون 91 لسنة 2005، ويتشرط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم أن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة ومزاولة النشاط، وأن تكون حقيقية ومؤيدة بفواتير وايصالات الكترونية اعتباراً من المواعيد المحددة قانوناً
كما حدد القانون العناصر واجبة الخصم كما يلي:
- عوائد القروض المستخدمة في النشاط، بغض النظر عن قيمتها، بعد خصم الفوائد الائتمانية غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة قانوناً.
- الاهلاكات الضريبية للأصول.
- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة، عدا الضريبة التي يدفعها الممول بموجب هذا القانون.
- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على المنشأة لصالح العاملين ولصالحه والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة أياً كان مقدارها.
- الجزاءات والتعويضات المالية التي تستحق على الممول نتيجة مسؤوليته التعاقدية.
كما تعد من التكاليف غير الواجبة الخصم ما يلي:
- الاحتياطيات والمخصصات باختلاف أنواعها.
- ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية.
- ضريبة الدخل المستحقة بموجب المشار اليه.
- العائد المسدد على القروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن من قبل البنك المركزي في بداية السنة الميلادية والتي تنتهي فيها الفترة الضريبية.
- عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة للأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها.
- العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على مثلي سعر الخصم والائتمان المعلن من البنك المركزي.
- العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها والتي تتجاوز 4 أضعاف متوسط حقوق الملكية.
- المبالغ التي تجنب لغرض تكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، باستثناء ما يلي:
- أ- 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفق قواعد إعداد وعرض القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي.
- ب- المخصصات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها.
- توزيع حصص من الأرباح والأرباح وبدلات الحضور المدفوعة على المساهمين لحضور الجمعية العمومية.
- حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة، ومقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية.
- ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات.
- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
,عندما يتم الكشف الحساب النهائي للقاعدة الضريبية عن خسارة، يمكن تعويض هذه الخسارة مقابل الأرباح في السنة التالية، مع ترحيل أي خسارة متبقية لمدة تصل إلى خمس سنوات. ومع ذلك، في الحالات التي يحدث فيها تغيير في الهيكل القانوني للشركة يمكن ترحيل الخسائر، ولكن بشروط.
الخاتمة
تتطلب الإدارة الفعالة للمعالجة الضريبية للخسائر وعمليات ترحيلها فهمًا عميقًا للإطار القانوني الذي أنشأه القانون رقم 91 لعام 2005. ومن خلال الالتزام بمعايير النفقات القابلة للخصم وفهم قواعد ترحيل الخسائر، يمكن للكيانات والأفراد تحقيق تخطيط مالي وامتثال تنظيمي أفضل. يوصى بالتشاور المهني للتغلب على هذه التعقيدات وحماية المصالح المالية بكفاءة.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
